الجيش السعودي بين هاجس حماية العرش وعجز الدفاع عن الدولة.. هل ينصاع “ام بي سي” لخيار السلام؟

تم النشر بتاريخ 21 نوفمبر, 2026

محمد علي اللوزي

لم يكن بناء الجيش السعودي، منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة، قائما على اعتبارات الدفاع الوطني وحدها، بل تشكلت بنيته وتطورت مؤسساته في ظل معادلة سياسية وأمنية جعلت حماية النظام والأسرة الحاكمة أولوية لاتعادلها اي اولوية اخرى بما فيها الوطن.

فالمؤسسة العسكرية السعودية نشأت في بيئة حكم ملكي شديد المركزية، تخكمه اعتبارات ضمان الولاء السياسي ومنع تشكل أي قوة عسكرية مستقلة يمكن أن تتحول إلى مصدر تهديد للسلطة أو منافس لها. ومن هنا يمكن فهم جانب من طبيعة التكوين العسكري السعودي، وتعدد المؤسسات والتشكيلات الأمنية والعسكرية، وتوزيع الصلاحيات بينها، بما يضمن عدم احتكار مؤسسة واحدة للقوة المسلحة أو ا متلاكها القدرة على فرض إرادتها على القرار السياسي.

لقد ظلت هذه المعادلة حاضرة في بنية الدولة السعودية، حيث لم يكن المطلوب من الجيش أن يكون مجرد مؤسسة وطنية تمتلك عقيدة عسكرية مستقلة وقرارا استراتيجيا متكاملا، بل أن يعمل ضمن منظومة ولاء سياسي وأمني ترتبط مراكزها العليا مباشرة بالأسرة الحاكمة. ومع مرور الزمن، تدفقت المليارات على صفقات التسليح، وتنوعت مصادر الأسلحة والطا ئرات ومنظومات الدفاع الجوي، وأصبحت المملكة من أكبر مستوردي السلاح في العالم، لكنها ظلت تواجه إشكالية تتجاوز امتلاك المعدات والمنظومات المتطورة، وتتعلق بمدى القدرة على تحويل هذه الترسانة الضخمة إلى قوة عسكرية متماسكة تمتلك كفاءة التشغيل والتخطيط والقيادة، وتستطيع خوض حرب طويلة في بيئة عملياتية معقدة.

وهنا تبرز المفارقة الكبرى. دولة تمتلك واحدة من أضخم الميزانيات العسكرية في المنطقة، وتشتري أحدث الطائرات والصواريخ والرادارات ومنظومات الدفاع، لكنها وجدت نفسها أمام تحديات أمنية وعسكرية كشفت أن التفوق في الإنفاق والتسليح لا يعني بالضرورة التفوق في ا لقدرة على الحسم أو حماية المجال الوطني. فالحروب لا تحسمها قيمة الصفقات ولا عدد الطائرات وحده، وإنما تحسمها العقيدة القتالية، والقدرة على التكيف، وكفاءة القيادة، والتماسك المؤسسي، والقدرة على الصمود أمام خصم يمتلك إرادة المواجهة وأدوات غير تقليدية.

وكانت الحرب على اليمن، التي بدأت عام 2015 بقيادة السعودية، اختبارا بالغ الأهمية لهذه المعادلة.فقد دخلت المملكة الحرب وهي تراهن على تفوقهها الجوي والتقني والمالي، وعلى أن الحسم العسكري لن يحتاج سوى وقت قصير، لكن السنوات المتعاقبة أظهرت أن الحسابات الأولية لم تكن دقيقة، وأن الحرب أكثر تعقيدا مما تصور أصحاب القرار. فقد واجهت القوات السعودية تحديات مستمرة على الحدود، وتعرضت منشآت ومواقع حيوية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أثبتت الحرب أن امتلاك أحدث منظومات الدفاع لا يوفر حصانة مطلقة أمام الهجمات المتنوعة والمتغيرة الأساليب. ولم تكن أهمية التجربة اليمنية في حجم الخسائر أو طبيعة المواجهات وحدهما، بل في الدروس الاستراتيجية التي أفرزتها.

فقد كشفت أن التفوق العسكري التقليدي لا يضمن إخضاع الطرف الآخر، وأن الجغرافيا اليمنية وطبيعة القتال وإرادة المواجهة والايمان بالله والتوكل عليه عوامل لا يمكن تجاوزها بمجرد التفوق في الطيران والتكنولوجيا. كما أظهرت أن الحرب التي تبدأ بقرار سياسي قد تتحول إلى مأزق استراتيجي عندما يعجز الخيار العسكري عن إنتاج النتيجة السياسية المطلوبةوهو ماتعيشه اليوم الرياض بجيشها المهتريء بفعل بنيته التي تشكلت من الولاء المطلق للاسرة الحاكمة ليأتي الوطن مجرد حاشية على متن. ومن المهم هنا التمييز بين أداء الجيش السعودي وبين مجمل المنظومة العسكرية والأمنية للمملكة، فهناك الحرس الوطني ووزارة الدفاع وأجهزة أمنية متعددة، ولكل منها مهامها وترتيباتها المؤسسية. غير أن تعدد هذه المؤسسات، الذي يرتبط تاريخيا بحسابات توازن القوة داخل الدولة،يطرح تساؤلات حول مستوى التنسيق والتكامل بينها، ومدى انعكاس الاعتبارات السياسية على بناء منظومة دفاع وطني موحدة قادرة على التعامل مع التهديدات الخارجية.

إن التجربة اليمنية تفرض على القيادة السعودية مراجعة عميقة لحساباتها وعلى الادراك العميق ان اليمن بات دولة قوية راسخة البنيان لديها ممكنات النصر واجتراح المعجزات وهي اليوم راي العين( الساخل الغربي)وماتلاه نموذجا، وإذا الأمن لا يتحقق بإدامة الصراعات ولا بتوسيع دوائر التدخل العسكري، ولا يمكن شراء الاستقرار عبر صفقات السلاح مهما بلغت قيمتها وخداثة منظومتها.

الأمن الحقيقي يبدأ من احترام سيادة الدول، والتعامل مع شعوب المنطقة بوصفها أطرافا لها إرادتها ومصالحها، لا ساحات يمكن إخضاعها أو إعادة تشكيلها بالقوة. ومن هنا تتجه الأنظار إلى محمد بن سلمان، باعتباره صاحب القرار السياسي الأبرز في المملكة، وإلى الكيفية التي سيترجم بها دروس السنوات الماضية من الانكسارات والخيبات المتتالية إلى خيارات عملية.فهل سيواصل الرهان على القوة العسكرية باعتبارها وسيلة لفرض الوقائع وتحقيق النفوذ، أم سيختار مراجعة استراتيجية تفتح الطريق أمام سلام حقيقي مع اليمن بقناعة أنه دولة ذات سيادة وفاعل ومؤثر في المنطقة وأن أحترام الحوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية صار ضرورة لسلام دائم وشامل ، يقوم على الاعتراف بالحقوق والمصالح المتبادلة وضمانات عدم العودة إلى الحرب؟

إن السلام ليس تراجعا ولا اعترافا بالهزيمة، بل قد يكون المخرج السياسي( لام بي سي) الذي عليه ان يحفظ ما تبقى من مصالح جميع الأطراف، ويضع حدا لاستنزاف طويل أثبت أن القوة العسكرية، مهما بلغت إمكاناتها، لا تستطيع وحدها فرض إرادة سياسية على شعب يرفض الوصاية. وإذا كانت السنوات الماضية قد أظهرت حدود القوة العسكرية السعودية في اليمن، فإن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت القيادة السعودية قد استوعبت تلك الدروس، وأدركت أن بناء علاقات مستقرة مع اليمن يبدأ من التخلي عن منطق الهيمنة والتدخل ووهم القوة ، والانتقال إلى منطق الاحترام المتبادل وحسن الجوار. فالسؤال لم يعد متعلقا بعدد الطائرات التي تمتلكها السعودية، ولا بحجم ترسانتها الصاروخية، ولا بمليارات الدولارات التي تنفقها على التسليح، وإنما بمدى قدرتها على استخلاص العبرة من تجربة اليمن، وإعادة تعريف أمنها القومي بعيدا عن أوهام القوة المطلقة. فهل ينصاع (بن سلمان) لخيار السلام، ويضع حدا لمرحلة المواجهة، أم أن حسابات النفوذ والهيمنة ستظل تتقدم على مقتضيات الاستقرار؟ ذلك هو الاختبار السياسي والاستراتيجي الحقيقي للمرحلة القادمة.وإن كانت المؤشرات كلها تفضي الى هزيمته وانصياعه للسلام بالشروط العادلة المطروحة عليه كخارطة طريق.ولعل انكساره أمام صلابة الموقف اليمني يفرض عليه اعادة تشكيل الجيش من نقطة البداية بمفهوم الوطن اولا وليس الاسرة الحاكمة والمليك. الذي افقده القدرة على المواجهة وجعله جيشا متخبطا بين الولاء للمليك والاسره المالكة وبين الوطن الذي لم يتشكل بعد كأيديولوجيا وطنية.

Left Menu Icon
الرئيسية