تم النشر بتاريخ 15 نوفمبر, 2026
محمد علي محسن
مع كل انسحاب يتجدد الجدل ذاته: ضرورة تكتيكية، أو إعادة تموضع لتنظيم الانتشار . تكرر ذلك عند سقوط المخا، ويتكرر اليوم مع انسحاب قوات العمالقة من مطار ذوباب وباب المندب .
الانسحاب التكتيكي لا يُقاس بخطابه، بل بثلاثة أسئلة حاسمة : هل أنقذ قوة كانت ستهلك؟ هل حافظ على خط دفاع بديل؟ هل أعاد المبادرة لاحقًا ؟ . إذا غابت هذه الشروط، فما حدث ليس تكتيكًا ، بقدر ما هو إدارة هزيمة .
نظريًا ، يبدو الانسحاب مفهومًا في ظل الضغط على جبهات المضاربة والصُريح والشط والسقياء ، فاختراق هذه الجبهات يثير قلقًا مشروعًا على قوات الساحل، إذ قد يؤدي وصول الحوثيين إلى رأس العارة إلى تهديدها بالحصار الكلي أو بما يُعرف ب ” الكماشة ” .
والانسحاب المشروع فعل قيادي منضبط، يُلجأ إليه عند تهديد يصعب احتواؤه، بهدف حفظ الأفراد والعتاد وخوض المعركة بأقل كلفة . لكن هذا المبدأ لا ينبغي أن يتحول إلى رخصة دائمة، أو غطاء لغياب القرار وتعدد القيادات .
فالفارق بين المناورة والانهيار أن المناورة تُخطط وتُنفذ وتُقيّم، أما الانهيار فيُبرر بعد وقوعه. وبتكرار التبريرات ذاتها، يتحول الانسحاب من فعل تكتيكي إلى عادة مؤسسية، والعادة أخطر من الهزيمة لأنها تجعل الهزيمة قابلة للتكرار .
وأي انسحاب يجب أن يحدد فيه : من اتخذ القرار؟ ولماذا؟ وما البديل الدفاعي؟ ومتى تُستعاد المواقع؟ وما كلفته؟ أما التبرير العام بلا مساءلة، فيفتح الباب لتكرار الأخطاء نفسها .
لماذا لا ينطبق ذلك على ما حدث اليوم؟
أولًا : التهديد محدود ، فالتسلل إلى الصُريح والشط تم بقوة محدودة، وهو أسلوب معتاد للمليشيات يعتمد على مجموعات صغيرة مسنودة بأطقم، هدفه إثارة البلبلة والهلع، لا تحقيق اختراق استراتيجي مؤثر على قوات ذوباب وباب المندب .
ثانيًا : القوات الموالية للحكومة في وضع هجومي لا دفاعي ، فلقد تم التصدي للقوة المخترقة ودحرها واستعادة مواقع ، وما زالت المواجهات مستمرة .
وبما أن القوات الحليفة في وضع هجوم، فهذا لا يستدعي انسحابًا كاملًا ، بل يتوجب تعزيز الجبهة بقوة إسناد من ألوية درع الوطن أو العمالقة، او من تلك القوات غير مكلفة بمهام قتالية . وقرار الانسحاب الكامل في هذه اللحظة يقلب معادلة التقدم إلى هزيمة اختيارية .
ثالثاً: الجغرافيا لا تسمح بسيطرة سريعة ، فالسيطرة على موقع أو موقعين لا تعني السيطرة على المساحة الشاسعة بين المضاربة ورأس العارة . فالمنطقة خبوت ذات تضاريس صعبة، وتتطلب السيطرة عليها قوات نظامية مزودة بدبابات ومصفحات وعربات جند وكثافة نيران ودفاع جوي، وهي قدرات غير متوفرة لدى المليشيات ؛ فلماذا تُهدى مساحات حُررت وأُمّنت بكلفة باهظة؟
رابعًا : غياب وحدة القيادة ، والحديث عن التفاف وكماشة على القوات الجنوبية في باب المندب وذوباب يفتقر للدقة والموضوعية . فكيف يُتخذ قرار بهذا الحجم دون علم القيادة العامة ؟ .
القيادة لا تُختبر في التبرير بعد الفعل، وانما في التقدير قبله ، ولا يمكن الحديث عن تكتيك بلا قيادة موحدة، وتقدير مشترك، ومسؤولية واضحة . وما يُخشى أن يجعل تعدد الألوية والولاءات والمرجعيات قرار الانسحاب عدوى تنتقل من جبهة إلى أخرى .
خامسًا : تهديد مشروط لم يتحقق ، فقوات العمالقة ستصبح مهددة فعليًا إذا سقطت جبهة المضاربة وتمكنت المليشيات من الوصول إلى رأس العارة، على بعد 20 كم من الجبهة ؛ لكنه سيناريو مشروط لم يتحقق بعد .
خلاصة الكلام .. انسحاب كامل القوات من مناطق استراتيجية كانت مؤمنة ومسيطرًا عليها بالكامل، لمسافة تقارب 18 كم، لا يمكن تفسيره بمنطق إعادة التموضع.
كان بالإمكان بناء دفاع مرن ؛ نقطة صد أمامية، احتياطي متحرك، استطلاع ونيران مراقبة، خطوط إمداد قصيرة، ودفاعات هندسية . أما الانسحاب الكامل فيمنح المليشيات مساحة مهمة وحساسة مجانًا .
نعم ، فكل مساحة تُترك بلا خطة استعادة، وكل موقع يُسلّم دون قتال ، هو انتصار مجاني يُهدى للعدو ، والعسكري المحترف لا يمنح خصمه ما لم يستطع انتزاعه بالقوة .
الانسحاب ليس عارًا في فنون القتال، لكن العار أن يصبح الانسحاب هو الخطة ، كما والتكتيك ليس كلمة سحرية تُغلق كل سؤال؛ فإذا تكرر الانسحاب بلا خطة استعادة، فنحن أمام إدارة هزيمة ، لا مناورة ..
مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع