مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 24 مايو, 2026
بشير علي مصلح القفاز
البنك المركزي اليمني هو المؤسسة النقدية االسيادية في البلد، و يهدف البنك إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار، وإدارة السياسة النقدية، وضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في إطار السوق الحر ومن اھداف البنك المركزي اليمني وفقا لقانون البنك المركزي اليمني رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٠ التالي :
استقرار الأسعار: السعي الدائم لتحقيق استقرار في مستوى الأسعار على المدى الطويل.
سلامة النظام المالي: تعزيز سيولة النظام المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وضمان تشغيله وفقاً لآليات السوق.
إدارة الاحتياطيات: الاحتفاظ باحتياطي اليمن من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته بكفاءة.
دعم النمو الاقتصادي: خلق بيئة مالية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وھناك العديد من المھام التي يقوم بھا البنك المركزي اليمني ومنھا
الآتي :_
إصدار العملة: المخول الوحيد لإصدار الأوراق والمعادن النقدية (الريال اليمني).
تنفيذ السياسة النقدية: التركيز على معدل نمو مجاميع المال (السيولة) والأموال الاحتياطية لتحقيق الاستقرار.
بنك الحكومة: إدارة حسابات الحكومة، والعمل كوكيل مالي لها.
الرقابة المصرفية: الإشراف على البنوك التجارية والإسلامية وضمان التزامها بالقوانين، والرقابة على النقد الأجنبي.
مقرض أخير: العمل كمقرض أخير للبنوك التي تواجه نقصاً في السيولة.
إدارة الدين العام: إدارة الدين العام الخارجي والداخلي للدولة.
توفير البيانات: إصدار النشرات الإحصائية والدراسات النقدية..
ويثار في الوقت الحالي عن أزمة السيولة في الشارع وتوافر الفئات النقدية مائتين ريال ..وأيضا فئة مائة ريال وأحجام بغض العملاء والمواطنين عن استلام تلك المبالغ وأيضا عدم قبولھامن بعض المحلات حسب الإفادة وھذا بحد ذاتھ يعتبر مخالفة..وبالنظر إلى ماتم ذكرة سابقا من مھام البنك المركزي اليمني واھدافھ ھنالك نقاط محددة يجب التركيز عليھا في الوقت الراهن وتعتبر من صميم مھام البنك المركزي اليمني لتفعيلھا والتسويق والترويح لھا والتي بدأ ت في بعض البنوك والشركات ومنھا.:_
١_ تنظيم نظام المدفوعات الوطني والعمل على تفعيل و المقصود ھنا التعامل بالبطائق المصرفية والمحافظ الالكترونية..والفيزا كارد والتي ستسھم في معالجة شح السيولة اولا ثانيا تجنب طباعة الأوراق النقدية بكافة الفئات..وأحيانا يتم طباعة ذاك دون غطاء ممايسھم في انھيار قيمة العملة امام العملات وأيضا لتجنيب الدولة تكاليف طباعة عوضا عن التآلف ..وأيضا المحافظة على العملة الوطنية من التلف من خلال تخفيض التعامل الورقي والمباشر..
٢_إعادة النظر في سعر الفائدة المطروح حاليا لكافة البنوك والمحددة ١٥ % للودائع الثابتة وحسابات التوفير ..ورفعھا إلى ١٧ او ١٨ % من أجل الدفع بالمواطنين ممن يحتفظون بالنقد المحلي في البيوت وفي شركات الصرافة والتي أيضا مارست مھام ليست من مھامھا ومخالف لقانون تنظيم اعمال شركات الصرافة .. عبر الحسابات المختلفة والتي ستسھم في امتصاص السيولة من النقد المحلي ..والذي تم العمل بھ مؤخرا وفقا لقرار البنك المركزي اليمني بتاريخ ٩ ابريل ٢٠٢٦ ورفع الفائدة الى ١٨ %..بعد نشر ھذھ المقترحات في ٣٠ مارس ٢٠٢٦
٣_التركيز عل الاحتياطي العام والاحتياطي القانوني والذي يفترض أن تحتفظ بھ كافة البنوك في البنك المركزي والذي تتراوح نسبتھ ١٥%احتياطي قانوني و٢٠%احتياطي عام من إجمالي الارباح المحققة كل عام.
.٤_الاحتياطي الالزامي الاحتياطي الإلزامي (Required Reserve) .
هو نسبة مئوية محددة من إجمالي ودائع العملاء يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية والبنوك الحكومية التجارية ..والخاصة بأنواعها للاحتفاظ بها كسيولة نقدية، إما في خزائنها أو إيداعها لدى البنك المركزي دون فوائد ويعدد أداة نقدية رئيسية للتحكم في السيولة، والتضخم ، وضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزامات السحب المفاجئة.
الهدف الرئيسي. ھو حماية المودعين وأموالهم وضمان سلامة الجهاز المصرفي من الأزمات، إضافة إلى إدارة السيولة في السوق وتكون
آلية العمل كالتالي؛_
زيادة النسبة: يسحب سيولة من البنوك، مما يقلل قدرتها على الإقراض (كبح التضخم).
خفض النسبة: يضخ سيولة للبنوك، مما يزيد قدرتها على الإقراض (تحفيز الاقتصاد).و يُحسب عادةً بناءً على إجمالي الودائع أو ودائع محددة (مثل الودائع لأجل أقل من 3 سنوات) كما ھو محدد في القانون او كما يقرھ البنك المركزي ..
يختلف الاحتياطي الإلزامي عن الاحتياطي القانوني (الذي يخص أرباح الشركات والبنوك )؛ فهو أداة لإدارة الودائع والسيولة النقدية بشكل مباشر..
مماسبق يعد الاحتياطي الإلزامي أحد لأسباب والعوامل الھامة والضرورية لمعالجة شح السيولة والتضخم إضافة إلى المقترحات لأخرى التي تم توضيحها. مع الالتزام التام بالقوانيين والانظمة ومنھا القانون رقم ١ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته .ومنشوراته الدورية الملحقة.
4_ توريد كافة الايرادات الى البنك المركزي والذي تحدثنا عن ذلك في منشورات سابقة .
5_تكثيف حملات التوعبة المصرفية
6_ توجيھ جزء من المنح لدعم الاحتياطي الاجنبي ..
ان تمكين البنك المركزي اليمني من ممارسة مھامھ باستقلالية تامة ..شرط اساسي ايضا لعملية التعاافي الا قتصادي ..وتضافر كافة الجھود من الاطراف المحلية والدولية .مع توجھ الشركاء الدوليين والمانحين لتقديم الدعم الفني والمالي ..واللھ من وراء القصد .
