مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 1 أبريل, 2026
عدن – في خطوة وصفها المراقبون بالتاريخية، أصدر الإمام أحمد بن فضل الله المهدي اليماني الحميري القحطاني، رئيس الجمهورية اليمنية الاتحادية، اليوم الاثنين، قرارًا هامًا يقضي بإحالة المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي وحكومة الشراكة التابعة له، إلى الهيئة الوطنية العليا المكلّفة بإنجاز مشروع الدولة الاتحادية.
يأتي هذا القرار في إطار مساعي تصحيح مسار الدولة، وإنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل في البلاد، وتوحيد المؤسسات، والقضاء على الانقسام السياسي بين صنعاء وعدن، فضلًا عن إعادة توحيد العملة والبنك، وتحسين المستوى الاقتصادي للشعب، وضمان دفع المرتبات ومضاعفتها.
ووفقًا للقرار، ستتولى الهيئة الوطنية العليا مباشرة كافة الصلاحيات التنفيذية والرقابية للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الشراكة السابقة، على أن تبدأ عملها في تسريع إجراءات الدمج الوطني وتوحيد مؤسسات الدولة الاتحادية. كما تركز الهيئة على فتح الطرقات، وحلّ المظاهر المسلحة في المدن، ووقف المواجهات العسكرية، وتسوية الأزمة الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والخدمات العامة.
وحدّد القرار أن يتم إنجاز كافة هذه الخطوات خلال مدة أقصاها شهران، مع ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا من تاريخ صدوره، مما يعكس توجّه الدولة الاتحادية الجديد نحو السلام والتنمية والاستقرار الشامل في اليمن.
ويأتي هذا القرار متطابقًا مع الإجراءات التي اتخذها المهدي في حلّ مجلس القيادة والحكومة الشرعية في عدن، وتشكيل قيادة موحّدة وحكومة اتحادية جديدة في اليمن كافة، دون استثناء، ودون الحاجة إلى تدخل خارجي، إلا من خلال مساندة ودعم كبيرين لمرحلة جديدة ومثمرة في البلاد.
