مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 25 يناير, 2026
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ 67.7% في عام 2024، في ظل استمرار التداعيات المالية والاقتصادية للحرب على قطاع غزة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الارتفاع في نسبة الدين يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة الإنفاق الأمني بعد اندلاع الحرب، إضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار ودعم القطاعات المتضررة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأوضح سموتريتش أن “الإنفاق المرتفع كان ضروريًا لضمان الأمن القومي ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب”، مشيرًا إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل تنفيذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتابع فيه الأسواق والمؤسسات المالية الدولية تطورات الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن التوترات الأمنية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
