مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 21 ديسمبر, 2025
أكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، في تصريح رسمي صادر عنها، اليوم، موقفها الحازم تجاه أي استخدام غير قانوني للمؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية للترويج لمواقف سياسية تتجاوز الأطر الدستورية والقانونية.
وقالت الوزارة إنها تابعت باهتمام البيان المتداول المنسوب لها، والذي احتوى على مواقف سياسية تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية، مؤكدة أن أي وصف أو موقف يتعارض مع الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، يعد خروجا سياسياً وقانونياً غير مقبول.
وشددت الوزارة على أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وأنها ترفض الزج بها في أي اصطفافات سياسية أو مشاريع أحادية، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر القانونية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
وأضافت الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، إلا أنها تُمارس عبر القنوات المشروعة وبالصفات الشخصية أو الحزبية، وليس من خلال مؤسسات الدولة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لإعادة إنتاج سلطات أو مسميات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني.
واختتمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.
