مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 23 أكتوبر, 2025
مسارات/ متابعات
نافذة – أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي أدلة تثبت انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمبدأ الحياد في توزيع المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تزعم “إسرائيل”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن التزامات “إسرائيل” تجاه تقديم المساعدات للفلسطينيين. وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن “إسرائيل لم تقدم أي إثباتات تؤكد أن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا ينتمون لحركة حماس أو لأي فصائل مصنفة إرهابية”.
وشددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على أن “إسرائيل” مطالبة قانونيًا بتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات التي توفرها الأونروا، محذرة من استخدام التجويع كسلاح حرب. وأكدت على ضرورة تمكين عمليات الإغاثة الإنسانية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، باعتبار “إسرائيل” قوة احتلال.
كما أجمعت المحكمة على رفض تطبيق “إسرائيل” قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وفي أول رد فعل رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار “محاولة لفرض إجراءات سياسية”، فيما وصف مندوب “إسرائيل” في الأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري بأنه “مخز”، مدعيًا أن الأونروا “دعمت حماس لسنوات”.
يُذكر أن هذا القرار هو الثالث من نوعه الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن تصرفات “إسرائيل” منذ بدء عدوانها على غزة. وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بعدم قانونية الاحتلال، كما أمرت “إسرائيل” باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة الجماعية، في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أواخر عام 2023.
