مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 29 سبتمبر, 2025
مسارات/ تعز
وجّه مكتب محافظ محافظة تعز، في مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2025م، كلاً من قائد المحور العسكري ومستشار قائد المحور – رئيس اللجنة، وقائد اللواء الخامس حماية رئاسية، بسرعة إخلاء وتسليم المباني والمنشآت الحكومية والخاصة التي لا تزال تحت سيطرة وحدات عسكرية وأمنية أو أفراد عسكريين، وإعادتها إلى الجهات المختصة.
منذ سنوات، تحولت عشرات المباني والمنشآت الحكومية والخاصة في مدينة تعز إلى ثكنات عسكرية ومقار تسيطر عليها وحدات وأفراد عسكريون، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وحرمانهم من الخدمات الأساسية.
وأكدت المذكرة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واستمرارًا لمخرجات الاجتماعات السابقة مع الجهات المعنية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، واستكمالًا لما تم إنجازه خلال المراحل الماضية من تسليم جزء من المباني والمرافق.
وشملت قائمة المباني والمنشآت المطلوب إخلاؤها:
مباني وساحات المعهد التقني.
مباني مكتب الصحة العامة والسكان.
ورش التعليم الفني والتدريب المهني.
فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
مبنى مكتب السياحة.
مبنى مركز الدرن.
الهيئة العامة لكهرباء الريف.
فرع الهيئة العليا للأدوية.
فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.
كلية المجتمع التقنية.
شركة التبغ والكبريت الوطنية.
فرع صندوق الرعاية الاجتماعية.
محطة كهرباء عصيفرة.
فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
صندوق النظافة والتحسين (الدور الأرضي).
مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
مكتب الزراعة والري.
فرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية.
اتحاد نساء اليمن.
فرع المؤسسة العامة للاتصالات.
مركز دور الرعاية الاجتماعية.
وكالة سبأ للأنباء.
المجلس المحلي لمديرية القاهرة.
قلعة القاهرة.
نادي الصقر الرياضي الثقافي.
وشددت المذكرة على ضرورة المباشرة الفورية بالإجراءات اللازمة للإخلاء بالتنسيق مع الحملة الأمنية، وإعادة المباني إلى الجهات الرسمية أو الأشخاص المعنيين بها، بما يضمن إعادة تفعيلها واستخدامها في الأغراض والوظائف التي أنشئت من أجلها خدمةً للصالح العام، مطالبةً بسرعة موافاتها بالنتائج.
إخلاء هذه المباني لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة أساسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة في تعز، وضمان عودة الخدمات العامة إلى المواطنين، ووقف استغلال المقرات العامة لمصالح شخصية أو عسكرية.
بين قرارات السلطة المحلية وإرادة القوى العسكرية على الأرض، تقف تعز أمام منعطف حاسم، إما أن تستعيد مؤسساتها ومرافقها العامة لتنهض من جديد، أو تبقى أسيرة لواقع الفوضى الذي يحرم أبناءها من أبسط حقوقهم.
