مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 23 سبتمبر, 2025
بقلم: نجيب الكمالي
شهدت مدينة عدن، اليوم، امتناع معظم شركات ومحال الصرافة عن صرف العملات الأجنبية، مبرّرين ذلك بتعميم صادر عن البنك المركزي. هذه الخطوة أعادت إلى الأذهان واقعة سابقة، حين توقّف الصرّافون عن التداول، لتليها عمليات تبادل ضخمة جرت خارج الأطر الرسمية وبأسعار منخفضة، ما أدى إلى خسارة مواطنين جزءًا من مدخراتهم.
وبحسب متعاملين في السوق، لم تتوقف التداعيات عند حدود تعليق التداول، بل عمّقت أزمة الثقة بين المواطنين وقطاع الصرافة، وسط ما يصفه مراقبون بـ”الاستغلال الممنهج” للفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي من قبل أطراف نافذة.
وأكد مواطنون أن هذا الامتناع عن صرف العملات الأجنبية تزامن مع الإعلان عن وصول وديعة سعودية إلى البلاد، ما أثار شكوكا حول كون الإعلان بمثابة “تخدير مؤقت” لتسهيل عمليات المضاربة على العملة، واستنزاف مدخرات المواطنين مجددًا، كما حدث في المرات السابقة. ويشير مراقبون إلى أن أي غياب للشفافية أو التوضيح من الجهات المالية يعزّز من فرص الاستغلال الممنهج للفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، ما يزيد من المخاطر على قدرة المواطنين على حماية أموالهم.
استمرار السياسات غير الواضحة قد يفتح الباب أمام مضاربة منظّمة تستنزف ما تبقى من السيولة النقدية، وتفاقم من تراجع قيمة العملة المحلية، في وقت يرزح فيه المواطنون تحت أوضاع معيشية بالغة الصعوبة.
من جهتهم، يطالب مواطنون السلطات المالية والنقدية بمصارحة الناس حول أسباب هذه التعميمات المفاجئة، وتوضيح الآليات الكفيلة بحماية مدخراتهم من أي تلاعب محتمل. ويؤكد مختصون أن الحل يكمن في إعادة الانضباط والشفافية إلى القطاع المصرفي عبر رقابة صارمة من البنك المركزي وضبط السوق السوداء، إضافة إلى طمأنة المواطنين بإجراءات عملية ملموسة لا بيانات إنشائية، حتى لا تتكرر “مأساة النصب” التي التهمت ملايين الريالات والدولارات من جيوبهم في المرة الماضية.
وفي ظل هذه الأجواء، أحذّر المواطنين شخصيًا من الوقوع مجددًا فريسة للمضاربة، وأؤكد أن الحذر والوعي يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية مدخراتهم.
