مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 12 سبتمبر, 2025
صالح النود
القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عيدروس الزبيدي أثارت جدلًا واسعًا بين من اعتبرها تحولًا استراتيجيًا في سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي نحو الاستحواذ على بعض صلاحيات الشرعية لصالح الشعب الجنوبي وقضيته العادلة، وبين من رآها مجرد خطوة تكتيكية محدودة لمعالجة موقف محرج وقع به الانتقالي.
الاختبار الحقيقي أمام الانتقالي لا يكمن في اتخاذ قرارات بتعيينات بهذا المستوى فحسب، بل في أن تتبعها قرارات أكثر عمقًا وفاعلية تشمل تغيير محافظين ووزراء ومسؤولين على مستوى رفيع، وأهم من كل ذلك قرارات لمكافحة الفاسدين، تعكس إرادة حقيقية في محاربة الفساد وتحقيق الكفاءة في إدارة شؤون الجنوب.
الاكتفاء بقرارات مثل القرارات الأخيرة وحدها سيعزز الشكوك حول النوايا، ويُعطي انطباعًا بأن ما جرى لم يكن إلا مناورة سياسية لمعالجة موقف حساس، أكثر من كونه تحولًا جوهريًا.
ستبقى قضية الأستاذ سالم ثابت العولقي نقطة غامضة في المشهد، إذ يرى كثيرون أنه كان ضحية لمنظومة الفساد، وأن المجلس الانتقالي اختار الانحياز إلى ضغوط هذه المنظومة على حساب شخصية تمثل قيمة سياسية بارزة.
هذا الموقف لا يزال بحاجة إلى توضيح شفاف من قيادة الانتقالي، كي لا يُفهم أنه انتصار للفساد على حساب الكفاءات.
اليوم، يقف الانتقالي أمام فرصة تاريخية: إما أن يثبت أنه أداة حقيقية للتغيير نحو الجنوب الجديد العادل والقوي، أو أن يفقد ثقة الشارع تدريجيًا إذا اكتفى بسياسة الخطوات الشكلية التخديرية واستمر في التخلي عن الكفاءات الوطنية النزيهة كما حصل مع الاستاذ العولقي.
ننتظر قرارات قبل اكتوبر ونوفمبر وسنخرج للدفاع عنها.
أما ان يكتفي الانتقالي بهذه القرارات ويصبح خروج الشعب لمجرد الدفاع عن قرار الإطاحة بسالم ثابت العولقي وتعيين بديل له، فلا تقحموا الشعب ولا تستغلوه لإخراج مثل هذه (الإنجازات).
والشعب ينتظر.
