مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 6 سبتمبر, 2025
بقلم/ نجيب الكمالي
في أسواق عدن، تتكرر مشاهد العجز يوميًا؛ أبٌ يقف أمام رفوف شبه خالية لا يجد عليها سوى سلع بأسعار تفوق قدرته، يحاول المساومة على كيس دقيق أو علبة زيت، فيما يترقب أطفاله النتيجة بقلق وعيونهم معلّقة بأمل ضئيل. هذه الصورة أصبحت واقعًا يوميًا يعيشه آلاف اليمنيين بعد توقف الرواتب في بعض الجهات لثلاثة أشهر، وسط موجة غلاء خانقة، ورغم تحسن العملة إلا أن جشع بعض التجار يتزايد في ظل غياب الدور الفاعل للرقابة الرسمية.
أمام هذا الوضع، يطرح سؤال نفسه: هل يبقى المجتمع متفرجًا غاضبًا، أم يمكن أن يتحول إلى رقيب فاعل يفرض حضوره؟
وانطلاقًا من هذه الحاجة والمسؤولية الوطنية، أطلق التيار الوطني للتصحيح والبناء مبادرة “الرقابة الشعبية لمراقبة الأسعار”، بهدف إشراك المواطنين في مواجهة الفوضى الاقتصادية والتخفيف من أعباء المعيشة. تقوم الفكرة على متابعة الأسواق، توثيق المخالفات وكشفها للرأي العام، والضغط على التجار عبر التضامن والمقاطعة.
إن الرقابة الشعبية ليست بديلاً عن الدولة، لكنها وسيلة عملية لردع الاستغلال وإعادة التوازن إلى السوق. فالمطلوب اليوم ليس مجرد الشكوى، بل تحويل المعاناة اليومية إلى قوة ضغط منظمة، تثبت أن صوت المواطن قادر على حماية نفسه وفرض العدالة الاقتصادية عندما تغيب الرقابة الرسمية.
