مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 27 أغسطس, 2025
سمير الوهابي
تلعب النيابة العامة دوراً محورياً في حماية مصالح الدولة والاستثمارات، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الاستقرار الوطني. ويراقب الشارع ، ومعه المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج ،ومنصات التواصل الاجتماعي، هذه الأيام ما تقوم به النيابة العامة – ممثلة بالنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى – من جهود وطنية، إنسانية ودينية، في مختلف المجالات لصون حقوق الدولة وحماية مصالح الشعب وتعزيز الاستقرار والتنمية .
ومن خلال المتابعة المستمرة على مدار الساعة، تباشر أجهزة النيابة المتخصصة في محافظة عدن تنفيذ توجيهات النائب العام، وفق تكليفات مباشرة من رئيس الحكومة الأستاذ سالم بن بريك، الذي شدد في لقاءات واجتماعات متكررة على ضرورة قيام أجهزة الرقابة – بكل مسمياتها – بفرض الرقابة الصارمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يخالف ضوابط الصرف المحددة من البنك المركزي اليمني مقابل العملات الأجنبية. فالهدف أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي لهذه القرارات الحكومية، بدءًا من تثبيت سعر صرف العملة الوطنية، مروراً بخفض أسعار الغاز المنزلي والمواد الغذائية والأدوية، وصولًا إلى قطاعي الثروة السمكية واللحوم ، والخضروات والفواكه، وانتهاءً بالقضايا الحيوية في التعليم العام والجامعي وكل ما يمس احتياجات المواطن اليومية.
وقد نجحت النيابة، عبر أجهزتها المتخصصة مثل نيابة الاستئناف جنوب عدن، ونيابة التجارةوالصناعة، ونيابة الأمن والبحث ،في خوض معركة وطنية كبيرة لترسيخ دعائم دولة النظام والقانون، وتعزيز حضور المؤسسات، وضمان الأمن والاستقرار، وتوحيد الأسعار وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وبفضل هذه الجهود، أصبحت العديد من السلع الأساسية والأدوية والخدمات في متناول المواطنين، فيما برزت النيابة العامة كخط الدفاع الأول عن مصالح الوطن والشعب، وفق أطر قانونية وإدارية منضبطة، وبآليات متابعة دقيقة لضمان تنفيذ القرارات الحكومية على أرض الواقع.
ويبقى الأمل معقوداً على النائب العام وأجهزة النيابات المتخصصة في مواصلة هذه المسيرة حتى تتحقق العدالة والمساواة، ويتم كبح جماح الارتفاع الجنوني في الأسعار، وضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتهم وتنفيذ توصيات وقرارات اللجان المختصة. ويظل المواطن الشريك الأساسي في حماية مصالحه عبر الإبلاغ عن أي شركة، مؤسسة، مطعم، مخبز أو صرافة تتلاعب بالأسعار أو الأوزان أو جودة المواد.
إن تكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية ومدراء المديريات والمجتمع المدني يعزز التماسك الاجتماعي والعمل المشترك، ويقود إلى مزيد من الاستقرار والخير والرخاء لكل فئات الشعب.
