مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 21 أغسطس, 2025
مسارات/ عدن
وجهت نيابة الأموال العامة في العاصمة عدن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية لدى البنك المركزي اليمني، على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات إهدار أموال ضخمة خلال عمليات مضاربة جرت في عامي 2018 و2019م.
وطالب القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، بسرعة تكليف المختصين لمراجعة تلك العمليات ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية الإجراءات التي تمت، وتحديد المسؤوليات إن وجدت، حفاظاً على المال العام.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى توجيهات معالي النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، الذي شدد على ضرورة التعامل الجاد مع البلاغات والتقارير المتعلقة بالمال العام، والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
