مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 3 أغسطس, 2025
د. ولاء بن عطاف
رغم أن بيان مجموعة هائل سعيد أنعم استخدم لغة مسؤولة وتحدث عن مراجعة الأسعار بما يراعي المستهلك، لكن الواقع على الأرض يثير عدة تساؤلات.
فكون مجموعة هائل سعيد أنعم تغطي السوق اليمني بأكمله، بما في ذلك صنعاء، حيث تباع السلع نفسها بأسعار أقل مما هي عليه في عدن، رغم أن عدن هي نقطة الاستيراد الرئيسية؟
وهنا مربط الفرس: إذا كانت الشركة تبيع في مناطق شمال البلاد وفق سعر صرف منخفض منذ سنوات، فلماذا تبرر استمرار البيع في عدن وفق تسعيرة صرف مرتفعة، رغم الانخفاض السريع الأخير؟ وإذا كانت قادرة على التكيف مع متغيرات الصرف في صنعاء، فلماذا لم تظهر المرونة ذاتها في عدن؟
هذه الفجوة السعرية تكشف أن المشكلة ليست في التكاليف وحدها، بل في نظام التسعير المختلف بحسب الموقع، وغياب الرقابة العادلة الموحدة. لذلك، فإن أي حديث عن “إعادة نظر” في التسعير لن يكون ذا جدوى ما لم يقترن بشفافية حقيقية، وتحديد سقف سعري موحد وعادل يعكس الواقع الفعلي لسعر الصرف، لا حسابات الربح القصوى.
في الأخير، نحن لا ننفي وجود حالة من التخبط المالي والنقدي في البلاد، وكذلك فجوة واضحة في أدوات وإجراءات السياسة النقدية لدى البنك المركزي. ولكننا نشدد على أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي أو إصلاحات جوهرية، بل هو تضخم عكسي مفتعل وانكماش مصطنع لسعر الصرف ناتج عن تدخلات لا تستند إلى قواعد العرض والطلب في السوق. وهذا النوع من التلاعب يؤدي إلى حالة من عدم اليقين، ويجعل المواطن أكثر عرضة للمضاربة.
في المقابل، فإن دور القطاع الخاص، وفي مقدمته الشركات الكبرى مثل مجموعة هائل سعيد أنعم، يجب أن يكون مسؤولًا وتضامنيًا في مثل هذه الظروف، لا أن يتحول إلى طرف معارض لكونه غير مستفيد من تقلبات الصرف، خاصة عندما تكون تلك الشركات نفسها سريعة الاستجابة عند ارتفاع الصرف.
والله أعلم.
