مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 2 أغسطس, 2025
عبدالحميد حميد الكبي
تسير أوزبكستان، بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، معتمدة على إصلاحات اقتصادية طموحة وسياسات خارجية منفتحة. يبرز انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية كأولوية استراتيجية، حيث تسعى أوزبكستان إلى تعزيز التجارة الدولية، جذب الاستثمارات، وتطوير اقتصاد سوق تنافسي. من خلال إصلاحات شاملة ومفاوضات مكثفة، تقترب أوزبكستان أكثر من أي وقت مضى من تحقيق هذا الهدف، مما يعد بمستقبل واعد للتنمية الاقتصادية والاندماج العالمي.
حيث شهدت أوزبكستان تحولات جذرية في سياستها الخارجية والاقتصادية منذ تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة. فقد وضع نصب عينيه تحويل البلاد إلى اقتصاد سوق مفتوح يتماشى مع المعايير الدولية. هذا التوجه الاستراتيجي جعل أوزبكستان شريكًا موثوقًا للعديد من الدول، حيث عززت علاقاتها مع اقتصادات عالمية كبرى مثل الصين، الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية وتركيا. ويعد السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) حجر الزاوية في هذه الرؤية، حيث بدأت المفاوضات في عام 1994 ولكنها اكتسبت زخمًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية القوية.
أحرزت أوزبكستان تقدمًا كبيرًا في مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أكملت مفاوضات ثنائية مع 25 دولة عضوًا، بما في ذلك اقتصادات رائدة. وكان من أبرز الإنجازات توقيع بروتوكول اختتام مفاوضات الوصول إلى الأسواق خلال زيارة الممثل الخاص للرئيس الأوزبكي، عزيزبك أورونوف، إلى سويسرا في عام 2024. هذه الخطوة عززت من مكانة أوزبكستان كدولة جاهزة للالتزام بقواعد التجارة العالمية. كما ساهمت الإصلاحات الداخلية، مثل تبسيط الإجراءات الجمركية، وإلغاء الامتيازات الحصرية للشركات الحكومية، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، في تسريع هذا المسار.
شهدت أوزبكستان إصلاحات اقتصادية من القطن إلى الصناعات المتقدمة
تسعى أوزبكستان إلى تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد التقليدي على تصدير القطن الخام. وقد شهد قطاع الصناعات الخفيفة، وخاصة المنسوجات، نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت صادراته 3 مليارات دولار في عام 2024. كما استفادت البلاد من انضمامها إلى نظام الأفضليات المعممة (GSP+) التابع للاتحاد الأوروبي، مما زاد من صادراتها إلى أوروبا بنسبة 50%. ويطمح الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى مضاعفة صادرات المنتجات النهائية بحلول عام 2027، وهو هدف يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية.
لذلك سيفتح الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أبواب أسواق أكثر من 160 دولة أمام المنتجات الأوزبكية، مما يعزز قطاعات التصدير مثل المنسوجات، الكيماويات، ومواد البناء. كما سيسهم في زيادة الإنتاج، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز العضوية من جاذبية أوزبكستان كوجهة استثمارية من خلال توفير بيئة أعمال شفافة ومستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
وعلى الرغم من الفوائد المتوقعة، يواجه تحرير التجارة تحديات، خاصة المنافسة المتزايدة التي قد تؤثر على المنتجين المحليين. لمواجهة ذلك، أطلقت الحكومة برامج دعم شاملة تشمل إعادة التدريب المهني، الدعم المالي، ومبادرات التوظيف لضمان حماية الفئات المتضررة. يعكس هذا النهج التدريجي التزام الرئيس ميرضيائيف بتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المصالح المحلية.
كذلك تعد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قادها الرئيس ميرضيائيف شهادة على طموح أوزبكستان لتصبح دولة عصرية منفتحة. إن الانضمام المنتظر إلى منظمة التجارة العالمية ليس مجرد إنجاز إداري، بل علامة فارقة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. من خلال هذا المسار، تعزز أوزبكستان مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على مصالح مواطنيها وتعزيز التعاون الدولي.
