مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 11 يونيو, 2025
تعز/ تقرير
يثير عقد إيجار منتزه زايد العديد من التساؤلات حول قانونية العقد ومبلغ الإيجار، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الدخل اليومي للمتنزه والتي تفوق عشرين مرة الإيجار الشهري. يبدو أن هناك استفهامات حول مدى توافق مبلغ الإيجار مع الدخل الفعلي للمتنزه، مما يثير الشكوك حول إهدار المال العام.
الوضع الحالي
أثناء إبرام العقد، كان دخول السيارات للمتنزه يبلغ مائتي ريال، بينما يبلغ الآن ألف وخمسمائة ريال. كما زادت أسعار إيجار الغرف من خمسة آلاف ريال إلى مائة سعودي، وغرف المقيل من خمس مئة ريال إلى الفين يال. هذه الزيادات الكبيرة تثير التساؤلات حول سبب عدم زيادة مبلغ الإيجار الشهري، خاصة مع الدخل اليومي الكبير الذي يصل إلى خمسة ملايين في الأعياد ومليوني في الأيام العادية.
الرأي القانوني
يجب على الجهات المعنية دراسة العقد بعناية لتحديد ما إذا كان هناك إهدار للمال العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع إذا لزم الأمر. يجب أن تكون الشفافية والعدالة هما الأساس في التعامل مع مثل هذه القضايا.
دور مدير عام الموارد
يجب على الأستاذ مهيوب الحبشي، مدير عام الموارد بالمحافظة، أن يلعب دورًا هامًا في مراقبة العقود الحكومية وضمان عدم إهدار المال العام. يجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر وتقديم التوصيات اللازمة لتصحيح الوضع.
التوصيات
1. إجراء تحقيق شامل في عقد إيجار منتزه زايد لتحديد ما إذا كان هناك إهدار للمال العام.
2. إعادة تقييم مبلغ الإيجار الشهري ليتوافق مع الدخل الفعلي للمتنزه.
3. ضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع العقود الحكومية.
4. محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام، إذا ثبت ذلك.
الختام
يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وضمان عدم إهدار المال العام. يجب أن تكون الشفافية والعدالة هما الأساس في التعامل مع مثل هذه القضايا.
