مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 26 مايو, 2025
أحمد الأغبري
صنعاء – «القدس العربي»: لقي منع قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، مظاهرة نسائية، السبت، انتقاداً وإدانة، لا سيما في ظل ما تشهده المدينة من تدهور في الخدمات العامة زاد من الاستياء والسخط الشعبي العام بالتوازي مع تدهور الأوضاع المعيشية العامة.
رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء في عدن، باسم الشعبي، تحدث لـ»القدس العربي» عما اعتبرها الأزمة السياسية والخدمية في عدن، متهماً القيادة الحالية بالفشل والتسبب في معاناة الشعب من خلال وقف الخدمات والرواتب ومنع المظاهرات. وأشار إلى أن التحالف العربي، لا سيما السعودية، يدعم هذه القيادة الفاشلة، ويمنع أي تغيير. ووصف الأزمات بأنها مفتعلة وليست نتيجة ضعف في الموارد، وأن الهدف منها هو كسر إرادة الناس. ودعا إلى تغيير حقيقي بقيادة وطنية جديدة تعيد العلاقة مع الخارج على أسس جديدة وتضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار.
وقال: «استمرار هذا الوضع ليس في صالح المجلس الرئاسي ولا لصالح حتى التحالف العربي، هذا يقود إلى فوضى، يعني قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد، لكن أنا أنظر أنه في نهاية النفق هناك ضوء، يعني هناك بصيص أمل، لأن القيادة الحالية لا تستطيع أن تقدم شيئاً، وفي الوقت نفسه تقتل الناس إذا خرجوا إلى الشارع، وتمنع المظاهرات، والذين يخرجون في المظاهرات يطالبون بالاحتياجات الضرورية».
وأضاف: «الهدف من كل ذلك إذلال الناس وتركيعهم. لكن الناس تعرف أن هذه الأزمات مفتعلة؛ الناس لن تصبر ولن تستسلم لهذا المنع، والذين يمنعون المظاهرات، ربما يكونون في القريب هدفاً للجماهير».
في السياق، أصدر تيار التغيير والتحرير، بيانًا أدان فيه «القمع الوحشي لتظاهرة نسائية سلمية في مدينة عدن»، مؤكدًا أن ما حدث «يُجسّد انحدارًا خطيرًا في الأداء السياسي والأمني، وانتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وكرامتها»، محملًا المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية.
وقال: «في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنين في مدينة عدن جراء تدهور الخدمات الأساسية، خرجت مجموعة من النساء الحرائر للتعبير السلمي عن مطالب مشروعة تتعلق بالكهرباء والماء والكرامة الإنسانية؛ فاذا بهن يواجهن بقمع مرفوض وممارسات تعبر عن ذهنية سلطوية عاجزة عن الإصغاء أو الإصلاح».
وأضاف: «إن تيار التغيير والتحرير، وهو يتابع هذه التطورات المؤسفة، يعبر عن تضامنه الكامل مع النساء اللاتي شاركن في التظاهرة، ويدين قمعهن بشدة، ويعتبر ما جرى تجسيدًا مؤلمًا لحالة الانحدار السياسي والأمني، التي وصلت إليها مدينة عدن في ظل غياب مؤسسات دولة حقيقية، وتحول الأجهزة الأمنية إلى أدوات قمع لا رقابة عليها أو مساءلة».
واعتبر «ما جرى من قمع بحق النساء يعد تجاوزًا بالغ الخطورة من شأنه أن يدخل البلد في مسار عنيف ومفتوح على المجهول، هي في غنى عنه في ظل الظروف الراهنة».
وأكد «الحق في التظاهر السلمي، وأن قمع النساء لا يظهر قوة السلطة، بل يعري فشلها في إدارة مدينة تواجهه أزمات مختلفة».
وفيما كتب عدنان منصور، وهو يصف ما حدث ساعة قمع المظاهرة: «انتشار أمني كثيف في خور مكسر في عدن، تشهد ساحة العروض في العاصمة المؤقتة، قوات ميليشيات الانتقالي تابعة لإدارة أمن عدن قامت بتطويق الساحة بشكل كامل، في خطوة هدفت إلى منع إقامة وقفة نسوية سلمية كانت مقررة للمطالبة بالحقوق وتحسين الأوضاع المعيشية».
كذلك، عبّرت المحاضرة في جامعة عدن، زينة عمر خليل، «عن صدمتها من التعامل الأمني الذي واجهته هي وزميلاتها خلال خروجهن للمطالبة بالخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن». ونقلت عنها صحيفة «عدن الغد»: «كم خرجنا ضد حكم صالح، وكم شتمنا، وكم حملنا شعارات وميكرفونات، ما أحد مسّ لنا طرف، أما اليوم فقد شعرت أنني لست في عدن، مدينتي ومسقط رأسي ورأس والديّ».
وقالت إنهن مُنعن من دخول الساحة، ومنعن حتى من استخدام هواتفهن، كما أُغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان الوقفة (ساحة العروض)، معتبرة أن ما حدث «كثير ومؤلم»، رغم أن المطالب لم تتجاوز حدود المطالبة بحياة كريمة تشمل الكهرباء والتعليم والصحة والرواتب.
وكان بيان صدر عمن قدمن أنفسهن باسم «ماجدات نساء عدن» عبّرن فيه عن رفضهن لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية في العاصمة المؤقتة، مؤكدات أن صبرهن قد نفد، وأن خروجهن إلى الساحات جاء بعد أن بلغت الكارثة حدًا لا يُحتمل.
وقال البيان «إن المرأة العدنية خرجت من أجل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن، وليس من أجل فتات الرواتب ووعود الساسة»، مشددًا على أن «عدن تنزف وجعًا، وأن من يسكت عن هذا الوجع فهو شريك في الجريمة».
وتضمنت مطالب النساء، وفق البيان، توفير الكهرباء بشكل مستمر، وضخ المياه الصالحة للشرب، وتحسين الخدمات الصحية، وتحسين التعليم وإعادة المكانة للمعلم والأستاذ الجامعي، وصرف رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، والإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين قسرًا.
وتشهد عدن في الآونة الأخيرة تصعيدًا شعبيًا يعبر عن نفسه في المظاهرات والوقفات، التي تطالب بتحسين الخدمات، وإيقاف تدهور الأوضاع المعيشية، جراء الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية.
وتعاني الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تدهورًا في قيمة العملة الوطنية؛ انعكس ترديًا في الأوضاع المعيشية؛ جراء ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، حتى صار متوسط الراتب الحكومي يساوي نحو خمسين دولارًا أمريكيًا.
وتمثل أزمة الكهرباء والمياه عنوانًا رئيسًا للتدهور الحاصل في قطاع الخدمات، لا سيما والمدينة الساحلية على أبواب فصل الصيف.
