مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 12 مارس, 2025
مسارات/ ميتشيغان / متابعات
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إنه تلقى بلاغًا من آباء وأقارب عدد من المعتقلين حول وجود 23 معتقلاً، بينهم أطفال وهم: محمد سلطان محمد (15 عامًا)، أحمد زائد محمد (16 عامًا)، ونادر مرتضى محمد(18 عامًا)، في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن تحت قيادة العميد “أبو بكر الجبولي”. وأجرى راصدو المركز تحقيقًا حول الواقعة واطلعوا على وثائق رسمية وتوجيهات قضائية بالإفراج عن #المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء، إلا أن قيادة #اللواء رفضت كل تلك التوجيهات، مما يؤكد أن هذه الانتهاكات، التي شملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والحرمان من التواصل مع الأسر، ومن الرعاية الطبية والقضائية، تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفقًا للمعلومات التي وثقها (ACJ)، فقد تم #اعتقال هؤلاء الأفراد، ومن بينهم الأطفال المذكورون، منذ أكثر من عام ونصف دون توجيه تهم قانونية واضحة أو توفير محاكمة عادلة. وكشفت مصادر المركز أن مصير 19 معتقلاً أصبح معلومًا، فيما لا يزال مصير اثنين من المعتقلين، وهما “ياسر الناصري” و”شهاب علوان”، #مجهولاً بعد تعرضهما لتعذيب وحشي أدى إلى إصابتهما بغيبوبة ونقلهما إلى مكان غير معلوم.
وأفادت المعلومات بأن المعتقلين حُرموا بشكل #تعسفي من حقهم في التواصل مع أسرهم وتلقي الزيارات، على الرغم من صدور مذكرات قضائية متكررة من #النيابة العسكرية تجيز ذلك وتنص على نقلهم إلى مراكز احتجاز رسمية، وهو ما يعد تجاهلًا صارخًا #لحقوقهم الأساسية.
وبحسب شهادات موثقة جمعها المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، فإن #المعتقلين، بمن فيهم الأطفال، تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب بالعصي والحديد، والصعق بالكهرباء، واللطم، والاستجواب لساعات طويلة وهم معصوبي الأعين، مما أدى إلى إجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية بتهم ملفقة. فيما أفاد #سجناء مفرج عنهم أن المعتقلين ياسر الناصري وشهاب علوان تعرضا لتعذيب #وحشي تسبب في إصابتهما بجروح خطيرة ونزيف داخلي، قبل أن يفقدا الوعي ويتم نقلهما إلى جهة مجهولة، في انتهاك صارخ لكافة المعايير الإنسانية.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن رفض قائد اللواء الرابع، أبو بكر الجبولي، تنفيذ مذكرات النيابة العسكرية بنقل المعتقلين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة يعكس استهتارًا واضحًا بحقوق المعتقلين وحياتهم. وأكدت شكاوى أهالي المعتقلين أن السلطات #العسكرية اتهمت المعتقلين زورًا بالتورط في تفجير طقم عسكري، رغم إعلان خلية تابعة لجماعة الحوثي مسؤوليتها عن العملية، وهو ما تم توثيقه في وسائل الإعلام.
ورغم إحالة القضية إلى النيابة العسكرية منذ أكثر من ثمانية أشهر، أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في التحقيقات، وعدم تقديم المعتقلين إلى القضاء أو الإفراج عنهم، معتبرًا أن هذه المماطلة تمثل خرقًا واضحًا للعدالة وتواطؤًا من النيابة العسكرية التي خضعت لضغوط قائد اللواء، مما أدى إلى استمرار احتجاز المعتقلين بشكل تعسفي.
يشدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على أن هذه #الانتهاكات تمثل خروقات خطيرة للقوانين اليمنية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، تم انتهاك المادة 48 من الدستور اليمني التي تكفل الحرية الشخصية وتحظر الاعتقال التعسفي، والمادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الاعتقال يجب أن يكون بأمر قضائي مسبب، إضافة إلى المادة 176 التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسبعة أيام قابلة للتمديد بأمر قضائي، وهو ما تم تجاهله باستمرار احتجاز المعتقلين لأكثر من عام ونصف دون محاكمة.
أما على الصعيد #الدولي، فإن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وكذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي وتحظر الاعتقال التعسفي. كما يشكل هذا انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تعريض الأطفال للتعذيب أو الاعتقال التعسفي.
يطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وخاصة الأطفال الأربعة، وضمان إعادة تأهيلهم نفسيًا وجسديًا. كما يطالب بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المختفين قسريًا، ياسر الناصري وشهاب علوان، وضمان سلامتهما الجسدية والنفسية.
كما يدعو (ACJ) لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في كافة الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، مع محاسبة جميع المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مطالبًا المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لمراقبة أوضاع المعتقلين، والضغط على السلطات اليمنية لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان.
