حوش النقل البري .. هل هو الاستثمار ام الاستحمار؟!

تم النشر بتاريخ 15 فبراير, 2025

عبدالمنعم عزان

انظروا الى التلاعب بعقول الناس والاحتيال والتزييف وتزيين الكلام وكانه الحقيقة بذاتها.

بيان مؤسسة النقل البري يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هناك عبث في المال العام وتفريط في حقوق الشعب ومنحها جهات بطرق غير قانونية، حيث وقدمت المؤسسة بيان باهت كل ما فيه انه من حقها التصرف وقد تصرفت لانها لم تحصل على مخصصاتها من الدولة.

وكما نلاحظ ان المؤسسة(اولآ) تحصل على راتب افرادها الشهرية بشكل مستمر بل وقبل كل المكاتب الحكومية كما نلاحظ في اشعارات المصارف.

(ثانيآ) : ماهي المخصصات التي تريدها المؤسسة وهي لاتمتلك اي معدات تتبعها.

( ثالثآ) : كم قيمة مبلغ الايجار والمدة التي ينتهي فيها العقد؟ وماهي المدة التي سيغطي فيها هذا المبلغ المؤسسة والذي لن يكون قليلا نظرآ لهذه المساحة الهائلة والمميزة ؟

(رابعآ) : الملاحظ في البيان انه صادر عن مؤسسة النقل البري وكأنه بيان عن تاجير باص او قيمة تذاكر رحلة لم نرى اي اسماء ادارية وقعت او تبنت هذا البيان حتى يتم محاسبتها في حالة الاخلال او التفريط في ممتلكات عامة.

(خامسآ): لم نرى في الوثيقة التي عرضت اي توقيعات لوزير النقل ومن تصرف بالاوامر هو رئيس المجلس الانتقالي والمحافظ، وهما شخصيتان ليس لهما اي علاقة بالامر كوننا نتكلم عن مؤسسة يجب ان يتدخل الوزير المختص بها وليس عن ادارة حكومية.

(سادسآ): لم يتم التاجير في مزاد علني حتى تحصل المؤسسة على ضمانات كافية وايجار اعلى.

اكتفي بهذا لاني لست مختص في هذا المجال او التحليل، ولكن المصيبة الكبرى ان كان المبلغ الذي اجرت به صحيح وهو مليون ونصف ريال سنويآ،
مع العلم ان الواجهة او الواجهات كما يقال تكفي لبناء 100 محل، يعني ان كل محل ايجاره السنوي 15000 ريال يعني بواقع 1200 ريال شهريآ ، يعني ان كل موقع اجر شهريآ بقيمة قنينتين شملان من غير المساحة الاكبر في الوسط.

الجريمة الكبرى والتجبر والهيمنة ان المؤسسة اجرت في نفس الوقت الذي يبات ابناء الجنوب في الشوارع يطالبون بايقاف الفاسدين ومحاسبتهم والمشكلة انه صدر يوم الجمعة .

وهذا البيان الذي لابداية له ولا نهاية ولا حدد مبلغ ولا جهات وقعت ولا اي شيئ.

-رئيس دائرة مكافحة الفساد، في التيار الوطني للتصحيح والبناء، القيادة المحلية أبين.

وفي الاسفل بيان مؤسسة النقل البري لمن فاته قراءة البيان:

تابعت المؤسسة المحلية للنقل البري م/ عدن، ما أثير يومي أمس واليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجير حوش المؤسسة الكائن بمديرية الشيخ عثمان بمنطقة عبدالقوي، في محاولة من قبل البعض لتزييف الحقائق وحرفها عن مسارها السليم والقانوني، وتصوير الأمر للرأي العام على أنه محاولة للبسط والنهب على الموقع التابع للمؤسسة، وأحد أصولها التي حرصت قيادة المؤسسة المحلية للنقل م/ عدن، في مختلف المنعطفات والأحداث التي مرت بها البلاد، على استعادة ما أمكن استعادته من أصول وممتلكات المؤسسة طوال تلك الفترة وحتى اليوم، وهذا أمر يمثل قناعة مطلقة لقيادة المؤسسة ومبدأ راسخاً لا يمكن الحياد عنه تحت أي ظرف.. وتجد المؤسسة المحلية للنقل البري م/ عدن هنا مناسبة لكي تضع الرأي العام أمام الحقائق الآتية:

أولاً: تثمن المؤسسة أي طرح من منطلق الحرص على أصولها وممتلكاتها، بعيداً عن المكايدات والمناكفات التي لا تخدم الصالح العام، وتؤدي إلى تشويش الرأي العام بمعلومات مضللة وغير صحيحة.

ثانياً: فيما يخص ما تم تناوله في وسائل التواصل الإجتماعي، حول البسط والنهب الذي طال حوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي بالشيخ عثمان، فإننا نؤكد أن لا صحة لكل ما يروج لذلك، وما قامت به المؤسسة بموجب التوجيهات هو التعاقد القانوني مع أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري.

ثالثاً: تجدر الإشارة إلى أن للمؤسسة الحق في استثمار أصولها وفقاً لما جاء في قرار إنشائها، ولغرض مجابهة التزاماتها التشغيلية الحتمية، في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي.

رابعاً: تحتفظ المؤسسة بكافة الوثائق القانونية التي تؤكد سلامة وصحة الإجراءات التي نفذتها، كما أن أبواب المؤسسة مفتوحة لأي جهة حريصة على الحفاظ على المال العام، والاطلاع على كل الإجراءات والوثائق والمستندات، وأن المؤسسة ستقدم أي إيضاحات لمن يهمه الأمر بهذا الخصوص. كما وأن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني بالدفاع عن نفسها لما تتعرض له من إساءات وتشهير إعلامي تستوجب العقاب والمساءلة القانونية.

أخيراً.. نأمل من كافة الأصوات الصادقة والحريصة على ممتلكات المؤسسة مساندتها، ودعم جهودها المبذولة لاستعادة أصولها المنهوبة فعلاً، والتي سبق أن انتزعت بها المؤسسة أحكاماً قضائية لم يتم تنفيذها حتى اليوم، وأخرى لا تزال منظورة أمام القضاء حتى اليوم.

صادر عن المؤسسة المحلية للنقل البري م/ عدن
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥م