مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 9 فبراير, 2025
د. عمر العودي
النقابات والجمعيات المهنية تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات المهنية التي تعتبر الدينمو المحرك لعجلة التنمية من خلال المشاركة في الانتاج المادي والخدمي ، حيث تعمل في الحانب الحقوقي على تحديد مستويات الحد الادنى للمرتبات والأجور بما يتناسب مع الجهود المبذولة في المهنة وطبيعة العمل ودرحة المخاطر الصحية او غيرها ، و سواء كانت ذهنية أو بدنية، وكذلك مع مراعاة مخاطر العمل التي قد يتعرض لها المنتسبون لهذه القطاعات. هذه المؤسسات ليست مجرد أدوات لتحسين الأوضاع المادية للعاملين، بل هي أيضًا جهات رقابية تسعى إلى ضمان جودة الأداء المهني وتطوير المهارات والخبرات لدى أعضائها. وذلك من خلال ممارسة مهامها الرقابية المهنية ، تساهم النقابات والجمعيات المهنية في تحويل القطاع المهني من قطاع انتاجي للخدمات والمنتجات الى تنمية الإبداع المهني وزيادة إنتاجية القطاعات التي تمثلها. هذا الإبداع والإنتاجية ينعكسان بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، سواء كانت إنتاجية أو خدمية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه المؤسسات دورًا وقائيًا من خلال حماية المجتمع من المخاطر التي قد تنتج عن ممارسة المهنة من قبل أشخاص غير مؤهلين أو يفتقرون إلى الخبرات الكافية.
تتمتع النقابات والجمعيات المهنية بسلطة منح وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة كحق مهني مشروع لها دون سواها الذي صادرته السلطات الحاكمة فيةاليمن وعوضا عن ذلك البستها دورا سياسيا يخدم السلطة ويبعدها عن دورها الحقيقي المناط بها قانونيا وعلميا وتحلى ذلم في انقسام القبادات النقابية وسيطرة الحزبية على قيادة النقابات وافشلت جميع الجهود التي كان يمكن ان تلعبه النقابات في حماية منتسبيها اذ انها اصبحت هذه القيادات المسيية هي حجر العثرة امام مطالب وحقوق منتسبي النقابات وهذا بتكلب من منتسبي القطاع المهني النضال من اجل تاسيسى نقابات وجمعبات مهنية خقيقية لا تعطي ولاءها الا للمهنة ولا تخضع للتوظيف السياسي وتعمل كجهة مهنية مستقلة في النشاط والقرار .
. خيث انه تم الغاء دورها دون وجه حق وافقدها دورها القانوني والعلمي ، الذي كان يسمح لها بان تضمن أن الممارسين للمهنة لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة. كما تقوم هذه المؤسسات بإعادة تقييم القدرات المهنية بشكل دوري من خلال امتحانات صارمة عند تجديد تراخيص مزاولة المهنة لتبين الاهليه المهنية من عدمها في كل وقت من حياة صاحب المهنة ، مما يضمن استمرار تحسين مستوى الممارسين وعدم الاعتماد فقط على الشهادات الأكاديمية.
لذلك من المهم ان بعمل منتسبي القطاع المهني على ان تستعيد النقابات والجنعيات المهنية و تفرض رؤيتها المهنية على جميع النخب السياسية والاجتماعية وتستتعيد دورها و انتزاع قوانين تنظم عملها وتمنع مصادرة دورها وتحويلها الى احدى الاوراق السياسية التي تلعب دورا عكسيا ضد حقوق القطاع المهني ، و دون أن تتحول إلى أدوات سياسية يتم التلاعب بها من قبل أصحاب النفوذ.
يجب أن تظل هذه المؤسسات مستقلة وقادرة على أداء مهامها بحيادية و انتزاع حقوق منتسبي القطاع المهني التي تقرها جميع قوانين ودساتير اللعالم من مرتبات ومستحقات وظيفية وفقا لقانون الوظيفة العامة وللجميع دون تمييز او عنصرية، مع التركيز على تحسين أوضاع العاملين وضمان جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. بهذه الطريقة، يمكن للنقابات والجمعيات المهنية أن تستعيد ثقة المجتمع فيها و ان تكون قوة دافعة للتقدم والتنمية في المجتمع، مع الحفاظ على حقوق ومصالح العاملين في مختلف القطاعات.
