مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 19 ديسمبر, 2024
عدن/ خاص
طالب التيار الوطني للتصحيح والبناء، النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، سرعة التحقيق في ملفات الفساد الخاصة بقيادة السلطة المحلية في محافظة لحج، والعمل على وقف الجبايات الجائرة، ونقاط التحصيل المخالفة للقانون التي أرهقت كاهل المواطنين.
وقال تيار التصحيح في بلاغ حديث وعاجل، صدر مساء اليوم الاربعاء، أنه تلقى معلومات ووثائق من فريق التيار العامل في محافظة لحج، تؤكد أن قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج، تمارس فساد متعدد الأوجه شمل عدد من القطاعات، أبرزها قطاع النقل، حيث أن هناك نقاط تحصيل منتشرة في عدد من مديريات المحافظة أبرزها مديريتي تبن والحوطة وغيرها، بصورة مخالفة للقانون، حيث تقوم نقاط تابعة لمكتب النقل بالمحافظة بتحصيل جبايات من وسائل النقل المختلفة، ولجميع المواد، بمبالغ كبيرة وغير قانونية، وايضا نقاط تابعة لصندوق النظافة تمارس نفس العمل بصورة مخالفة للقانون، ويمتلك التيار أدلة ومعلومات توكد أن المبالغ المالية التي يتم جبايتها من هذه النقاط وتصل إلى عشرات الملايين شهريا، يتم توريدها لحساب شخصي في البنك الاهلي اليمني بالمحافظة، وليس لحساب السلطة المحلية في البنك المركزي، أو حساب المديريات المذكورة.
وحصل تيار التصحيح على مذكرة صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في لحج موجهة لقيادة المحافظة السابقة تطالبهم بوقف تحصيل الجبايات غير القانونية، والاهتمام بموارد الدولة فيما يخدم البلد، ومع ذلك ظلت الامور كما هي، بل زادات اتساعا في عهد القيادة الحالية للمحافظة.
ويمتلك التيار ملف خاص يحوي معلومات ووثائق ومستندات، توكد على تفشي الفساد المالي، وعملية النهب والجبايات الغير قانونية في لحج، الأمر الذي يضاعف ويراكم المعاناة على أصحاب وسائل النقل وعلى المواطن، بحكم الطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بمحافظات عديدة في جنوب الوطن وشماله، والحجم الكبير لحركة البضائع من والى هذه المناطق.
داعيا النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، إلى التحرك والتوجية السريع،للجهات والنيابات المختصة لفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملفات وقضايا الفساد في محافظة لحج، التي تمارس برعاية وحماية من قيادة السلطة المحلية.
وأوضح تيار التصحيح إلى أن عدد من الصحفيين والإعلاميين يتعرضون للتهديد والعقاب في حال تناولوا قضايا الفساد في المحافظة، ونذكر منهم الصحفية هند العمودي، التي تناولت في مقال راي الشهر الماضي موضوع الجبايات في مكتب النقل بالمحافظة، وهو الأمر الذي دفع المكتب المذكور لرفع دعوى ضدها في نيابة الأموال العامة، بصورة مخالفة للقانون، كون نيابة الأموال غير ذات اختصاص للنظر في قضايا النشر الصحفية والإعلامية.
ويطالب تيار التصحيح والبناء، النائب العام، التوجيه لنيابة الأموال العامة في محافظة لحج، بضرورة اسقاط الدعوى ضد الصحفية العمودي، بمحضر رسمي، والكف عن ملاحقة الصحفيين والتضييق على عملهم، والتوقف عن قمع حرية النشر والرأي والتعبير.
ويشير تيار التصحيح إلى أن محافظة لحج في مقدمة المحافظات التي طالبتها وزارة المالية في عدة مذكرات، بمنع التوريد المالي إلى الشركات والبنوك الخاصة، والالتزام بالتوريد لبنك الدولة المركزي في العاصمة عدن.
