مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 19 ديسمبر, 2024
هند العمودي
تعد محافظة لحج من أبرز نقاط العبور الاستراتيجية في اليمن، حيث تربط الجنوب بالشمال وتستقبل حركة تجارية نشطة من مختلف المناطق. ومع ذلك، فقد أصبحت الجبايات غير القانونية على الطرقات الرئيسية مصدر قلق رئيسي لسكان المحافظة وأصحاب وسائل النقل. هذه الجبايات التي تفرض من قبل أفراد وجهات غير رسمية تُثقل كاهل المواطنين بشكل غير مبرر، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الجميع، من تجار ومواطنين.
رغم تكرار المطالبات بوقف هذه الجبايات، ظل الوضع كما هو، بل تفاقم في ظل القيادة الحالية للمحافظة. في عهد المحافظ التركي، توسعت هذه الظاهرة بدلاً من أن تتقلص، مما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة الحقيقية والضعف في تطبيق القانون.
إن الجبايات غير القانونية لا تؤثر فقط على حركة النقل والتجارة، بل تعمق الأزمة الاقتصادية، حيث ترفع تكاليف نقل السلع وبالتالي أسعارها. وفي ظل استمرار الوضع الحالي، يُحرم المواطنون من أبسط حقوقهم في العيش بكرامة. هذه الممارسات تُعد تحدياً للعدالة، وتشجع على الفساد، في وقت لا يحتمل فيه الشعب المزيد من الأعباء.
إلا أن الحل ليس مستحيلاً. فالمسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والرقابية بشكل حازم. يجب أن يتوقف هذا الاستغلال، وأن يتم تطبيق القانون بصرامة لحماية مصالح المواطنين. فالجبايات غير القانونية تضر بالجميع، ولا يمكن أن تستمر في ظل الوضع الراهن.
في النهاية، يبقى السؤال: إلى متى ستظل معاناة المواطنين في لحج مستمرة، وأين دور القيادة المحلية في اتخاذ إجراءات ملموسة؟
