مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 20 نوفمبر, 2024
مسارات/ خاص
قال مصدران بنكيان الاول في البنك المركزي اليمني، والثاني في بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك”، مساء اليوم الاربعاء، ردا على سؤال وجهه “مسارات” لهما حول ما أثير عن إخراج أموال بالعملة الصعبة من قبل عدد من البنوك في العاصمة عدن، بتوجيهات من البنك المركزي اليمني، إلى خارج البلاد ، قالا: أن هذه الاموال هي أرصدة خاصة بالتجار، أو اموال تتبع بعض البنوك لتعزيز وتغذية أرصدتها في الخارج، وذلك لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الضرورية من الخارج، وهذا أمر متعارف عليه ويحدث من سنوات طويلة، وبصورة رسمية، ولا يعتبر فسادا أو نهبا للمال العام كما أشيع.
وأشارا إلى أنه في ظل عدم وجود أرصدة مالية للبنوك في الخارج، وضعف تحويلات المغتربين من الخارج، فإن البنوك وتحت اشراف البنك المركزي اليمني، تقوم بعملية اخراج الأموال عبر المنافذ الرسمية للبلاد كالمطارات وغيرها، بصورة رسمية وتحت اشراف سلطات الدولة المعنية، وهذا أمر يحدث في كثير من دول العالم وليس في اليمن فحسب.
وقد أثارت البلاغ الذي وجهه امس التحالف الجنوبي للنزاهة والشفافية، للنائب العام والجهات الرقابية، بخصوص تهريب أموال من العاصمة عدن للخارج، جدلا واسعا في أوساط الرأي العام، خصوصا في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد، الا ان المصادر التي اتصلنا بهما أكدت أنه لا داعي للقلق بخصوص اخراج الأموال للخارج، لان العملية تتم بصورة رسمية، من أجل تغطية قيمة استيراد السلع للتجار، ويمكن لأي أحد اذا اراد التأكد بنفسه أن يذهب للبنك المركزي اليمني، أو كاك بنك او غيرها من البنوك، التي لديها ودائع للتجار وتقوم بعملية التحويل للخارج.
فيما قال الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور يوسف سعيد احمد ” لمسارات” : أن البنوك التجارية اليمنية في المعظم لازالت تعاني من العقوبات الدولية على إثر اتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضعف الحوكمة والشفافية، وغياب وضعف مؤسسات الدولة، وهو ما تعاني منه البنوك التجارية في البلدان التي شهدت فترة طويلة من الحروب، وفرض المجتمع الدولي عقوبات عليها، ولذلك تعذر على البنوك التجارية والإسلامية إمكانية تحويل الاموال مباشرة إلى البنوك المراسلة في الخارج لتمويل الاستيراد، مما استدعى تحويل قيمة تمويل التجارة الخارجية عبر الشحن الجوي خلال الأعوام الماضية.
مشيرا إلى أن البنوك التجارية كانت ومازالت تواجه خيارين، إما أن تظل تحتفظ باموالها من العملات الأجنبية لديها في اليمن، أو تشحنها جوا وبتكلفة مرتفعة نسبيا، وتتحمل المخاطر في ظل بقائها احيانا لاشهر في مطار البحرين مثلا، أو غيره.
موضحا أن تحويل هذه الاموال عبر الشحن الجوي وبمعرفة وباذن البنك المركزي، هو شيء طبيعي في ظل بقاء العقوبات الدولية على اليمن، ومن بينها على البنوك التجارية اليمنية.
