مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 20 نوفمبر, 2024
مسارات /خاص
أحال النائب العام للجمهورية،فضيلة القاضي قاهر مصطفى، ظهر امس الثلاثاء، شكوى التيار الوطني للتصحيح والبناء، حول الحسابات المالية لمؤسسات الدولة في شركات الصرافة والبنوك الخاصة، خارج إطار البنك المركزي، وكذا امتناع عدد من المحافظات المحررة التوريد المالي للبنك المركزي، إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وطالبها بالتحقيق في موضوع الشكوى بالتواصل مع الجهات المعنية، ورفع تقرير مفصل لمكتب النائب العام.
وقال مصدر مطلع في مكتب النائب العام،صباح اليوم الاربعاء، “لمسارات” أن إحالة ملف الشكوى لهيئة الفساد، هو إقرار من السلطة الرقابية والقضائية العليا بأن ما أوردته الشكوى المدعمة بالوثائق، هو عملية فساد صريحة تطال المال العام للدولة والشعب، مشيرا إلى أن ملف القضية سوف يحال خلال الساعات القادمة إلى هيئة الفساد مسنودا بمذكرة رسمية من مكتب النائب العام.
مؤكدا أنه حينما يتم استلام تقرير هيئة مكافحة الفساد بعد عمليات التحقيق التي سوف تقوم بها، سيتم إحالة ملف القضية إلى النيابات والمحاكم المختصة.
ودعا التيار الوطني للتصحيح والبناء، كل المحاميين المتواجدين في عدن، والذين تتوفر لديهم المبادرة والرغبة في التطوع لمتابعة سير التحقيقات في القضية، التواصل مع قيادة التيار في اقرب وقت.
موضحا أن الخطوة التي قام بها التيار ليست موجهة ضد أحد، وانما تهدف إلى مكافحة الفساد وتحقيق مبدأ الشفافية، للحفاظ على المال العام،وتصحيح الأوضاع حفاظا على البلاد من الفوضى والانهيار الوشيك.
مطالبا كل من لديه ملفات فساد مدعمة بالوثائق، التقدم بها إلى دائرة مكافحة الفساد في تيار التصحيح، منوها إلى أنه سوف يتم نشر رقم خاص كخط ساخن لدعم عملية تلقي الشكاوي في هذا الجانب.
