مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 31 أكتوبر, 2024
مسارات/ خاص
بعد تصاعد الخلاف بين انيس باحارثه مدير مكتب رئيس مجلس الوزارء، وأمين عام مجلس الوزراء، مطيع دماج، وعدم التمكن للوصول إلى تسوية بينهما خلال اليومين الماضين، وجه امس رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك مذكرة إلى وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني، طالبهم فيها بإلغاء ختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إجراء مخالف للقانون، اعتبره مراقبون بمثابة عملية عقابية للأمين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج، ودعما لمدير مكتبه الذي اقتحم قبل ثلاثة أيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدججا بالاطقم والأسلحة، وقام بالاعتداء على دماج بصورة وصفها كثيرون بالبلطجية، كما قام بتمزيق شيكات مالية تحوي مرتبات موظفي الأمانة العامة للمجلس.
وحصل ” مسارات” على نسخة من مذكرة وجها اليوم الخميس، امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، إلى رئيس المجلس احمد بن مبارك، مناشدا إياه بالتوجيه لإلغاء قرار إلغاء ختم الأمانة العامة، شارحا له أن ما حدث مخالفة جسيمة للقانون، و مستدلا بعدد من القرارات التي تعتبر ما حدث جريمة يحاسب عليها القانون.
وقال دماج في رسالته أن إلغاء ختم الأمانة العامة سوف يترتب عليه تعطيل عمل دوائر الأمانة،وتعثر الإيفاء بالتزماتنا بدعم مرتبات الموظفين، لافتا إلى أنه لا يجوز الاستعاضة بإلغاء ختم الأمانة اعتماد ختم الدائرة المالية، معتبرا ذلك مخالفة جسيمة بنص القانون.
واعتبر مراقبون أن تصرف بن مبارك ينم عن جهل تام بالقوانين ، وان ذهابه إلى هذا المنحى إنما يفاقم المشاكل داخل الحكومة، وفي الأمانة العامة التي يشكو موظفيها من ظلم وتهميش كبيرين يمارسه مكتب رئاسة الوزراء بحقهم، من ضمنها حرمانهم من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين موظفين بالمحاباة في مناصب كبيرة هم وأولادهم، بصورة مخالفة لشغل الوظيفة العامة، والتعيين في المناصب الحكومية، ويأتي ذلك على حساب كوادر ذات خبرة وتجربة افنوا حياتهم في خدمة الأمانة العامة ومجلس الوزراء.
وطالب موظفو الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس القيادة الرئاسي، وضع حدا لتدخلات مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء انيس باحارثه، التي تتجاوز كل القوانين والنظم.
كما طالب مراقبون مجلس القيادة محاسبة باحارثه كونه يشغل ثلاثة مناصب حكومية عليا بصورة مخالفة للقانون، لم تحدث في اي بلد بالعالم، حيث يشغل باحارثه منصب مدير عام مكتب رئاسية الوزارء، ورئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، ورئيس لجنة الاستثمار.
