احتجاز اربع قواطر في نقطة بالقرب من المكلا يثير جدلا واسعا حول تهريب الذهب والرمل الاسود في حضرموت”تقرير”

تم النشر بتاريخ 10 أكتوبر, 2024

مسارات/ المكلا/ خاص

اثار موضوع احتجاز اربع قواطر قيل إنها محملة بكميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة، وذلك في نقطة تابعة لحلف قبائل حضرموت، غرب مدينة المكلا، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الأخرى.

موقع ” مسارات” أجرى صباح اليوم الخميس، اتصالات بعدد من الصحفيين، وقيادات أمنية في ساحل ووادي حضرموت، للاستفسار عن المعلومات حول الواقعة، فكان أن أكدت جميع المصادر أن واقعة احتجاز القواطر حدثت بالفعل،يوم امس، وان حلف قبائل حضرموت ما يزال متحفظا عليها ويرفض تسليمها للجهات الرسمية.

وقالت معلومات نشرتها منصة إيجاز الاعلامية، بأن نقطة حلف قبائل حضرموت، احتجزت اربع قواطر خارجة من ” غيضة البهيش الغبر” في طريقها إلى العاصمة عدن، تحمل تصريحا من “الشركة الوطنية للأسمنت” بدعوى أنها كميات من الجبس، وعند الفحص تبين أن الحمولة عبارة عن احجار تحوي ذهب خام، وأحجار كريمة ونادرة.

واكدت منصة إيجاز الاخبارية، أن أفراد النقطة رفضوا مبالغ مالية لرشوتهم وإطلاق سراح القاطرات، بعد محاولات لواء بارشيد الضغط للافراج عنها الا أن النقطة احتجزت الكميات ومنعت مرورها.

وبعد أن أثارت هذه الواقعة جدلا واسعا على مستوى حضرموت واليمن، أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، بيانا استنكرت فيه منع النقطة المستحدثة وتتبع لحلف قبائل حضرموت لفريقها المختص من القيام بعمله بفحص حمولة القواطر الاربع، رغم حيازته على خطاب رسمي للقيام بذلك.

واكدت الهيئة أنه لا صحة لما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقيام مجاميع مسلحة غرب المكلا بإيقاف قواطر تحمل أطنان من الذهب والأحجار الكريمة.

واضافت” مايتم تداوله غير صحيح ولايمت للواقع بصلة، وأن تلك القواطر تابعة لشركة اس اس يمن وتحمل تراخيص عمل (1380) وتعمل في تصدير خام الجبس بمديرية بروم.

وفي نفس السياق نفت مصادر في حلف قبائل حضرموت، ماجاء في بيان هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، من أن تكون حمولة القواطر عبارة عن مادة الجبس، متهما الهيئة بالمشاركة في نهب وتهريب ثروات حضرموت من الذهب والمعادن الأخرى منذ سنوات طويلة وليس من اليوم.

وتساءلت المصادر: اين هو انتاج حضرموت من الذهب؟ هل تستطيع الهيئة المذكورة أن تكشف لنا ذلك؟ وهل تستطيع أن تعلن للرأي العام كم عدد مناجم الذهب في حضرموت ومن يسيطر عليها، وكم هو الإنتاج الشهري او السنوي من هذه المناجم؟

مؤكدة أن ثروات حضرموت من الذهب والمعادن الأخرى تنهب منذ سنوات بصورة سرية وتهرب للخارج، من قبل القوى المسيطرة على ساحل حضرموت، وان من يعترض أو ينتقد ذلك يتعرض للملاحقات والسجون والاعتقالات.

وفي موضوع ذات صلة، حصل “مسارات” على معلومات توكد وجود شحنة من الرمال السوداء تقدر ب250طنا، وذلك بحسب ماجاء في وثيقة منسوبة إلى هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، موجهة إلى مؤسسة موانئ البحر العربي، مفادها تصريح بالسماح بخروج الشحنة عبر ميناء المكلا لبيعها خارج الوطن، كما جاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 2/10/2024.

وتعليقا على الوثيقة، قال الخبير مزاحم باجابر، في حسابه على منصة اكس، أن تصدير خام الرمال السوداء بهذا الشكل يتعارض مع الاتفاقية الموقعة بين شركة الحصان الاسود للتعدين وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، فرع حضرموت، بتاريخ 3مارس2023، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على أن تبدأ الشركة بتحديث مصنعا في مديرية بروم ميفع للفصل الأولي للرمال السوداء ثم تستورد معدات وتركيب مصنع للفصل المغناطيسي لفصل المعادن الثقيلة.

مؤكدا أنه بحسب الوثيقة يفترض تصدير المعادن المرخصة لهم فقط، بينما تظل المعادن السيادية في المحافظة، وفقا للقوانين المعمول بها.

لافتا إلى أن قيام شركة الحصان الاسود بتصدير هذه الكمية الكبيرة من الرمال السوداء يعد مخالفة صريحة للقوانين ولنص الاتفاقية، ويعتبر ذلك استنزاف لثروات حضرموت المعدنية دون الاستفادة الكاملة منها.

وكشف باجابر أن هذه الرمال السوداء غنية بالمعادن التي تدخل في صناعات حيوية مثل السيراميك والخزف والدهانات والصناعات الإلكترونية، والتكنولوجية المهمة مثل “اشباه الموصلات” المستخدمة في الهواتف المحمولة والمعادن العسكرية.

وتشير المعلومات أن سعر الطن الواحد من خام الرمال السوداء يباع ب100 دولار فقط، بينما يشير الخبير الجيولوجي الدكتور عبدالغني جغمان إلى أن إنشاء مصانع لتصفية وفرز المعادن يمكن أن يرفع السعر الى 2000دولار للطن الواحد في حال استخدامه في صناعة ألواح الطاقة الشمسية وبيعه لمصانع متخصصة في صناعة الألواح، وحتى 200 الف دولار للطن اذا تم تحويله إلى رقائق سيلكون.

إلى ذلك تكشف وثيقة بيع الرمال السوداء إلى تورط هيئة المساحة الجيولوجية في حضرموت في العبث وتبديد الثروة المعدنية في البلاد، والتي يدخل من ضمنها الذهب الذي يتم تهريبه بطرق سرية منذ سنوات من مناجم تقع في غرب المكلا وفي مناطق أخرى من حضرموت.

وتفيد معلومات حصلنا عليها من محرك البحث جوجل أن مناجم الذهب في حضرموت تقع في وادي مدن غرب المكلا، حيث تتمركز هناك ترسبات الذهب على هيئة فلز طبيعي عنصري، وكذا يتواجد مع عناصر أخرى مثل الفضة، وقد حصلت شركة جلف كير على قطاع امتياز في منطقة وادي مدن تقدر 300كيلو متر.

وتؤكد المعلومات وجود احتياطي كبير من الذهب والفضة في المنطقة استنادا إلى دراسات قامت بها شركات مختلفة.

يذكر أن أول منجم ذهب في حضرموت انشيء العام 1982، عبر الاتحاد السوفيتي وبدأ الحفر في المنجم عام 1985، واستمر الحفر الأفقي إلى عمق كيلو ومائتي متر 1200 متر تقريبا.

وتشير معلومات حصل عليها “مسارات” أنه في عهد نظام الرئيس صالح كان هناك ثلاثة مناجم ذهب بالقرب من المكلا إلى الغرب، يتم التصدير منها للخارج،لكن ظلت المعلومات منذ ذلك الحين وحتى اليوم عن كميات الذهب المستخرج والمصدر معدومة ومحاطة بسرية تامة.

وطالب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المجلس الرئاسي والحكومة بالكشف عن إعداد مناجم الذهب والمعادن المختلفة في حضرموت، والعمل بصورة سريعة على وقف عملية سرقة وتهريب هذه الثروات الثمينة بصورة غير قانونية، في وقت يعيش فيه أبناء حضرموت والبلاد عموما أوضاعا اقتصادية صعبة ومعقدة، وتردي في مستوى الخدمات العامة، كما طالبوا أبناء حضرموت للتحرك لوقف عملية النهب لثروات المحافظة وكشف الجهات المتورطة في ذلك.

Left Menu Icon
الرئيسية