خبير اقتصادي:هناك اثار ايجابية واثار سلبية على قرار تحرير المشتقات النفطية

لافتا الي ان القرار الغى الضريبة الجمركية على واردات النفط بهدف ان يسهم الغاء الضريبة في تدني الاسعار في ظل المنافسة المتوقعة في السوق وهذا لوحدة يحرم الموازنة العامة للدولة موارد معتبرة في الوقت الذي قد لايؤدي هذا الاجراء الى خفض السعر بنفس نسبة الضريبة.

وقال انه ومن ناحية اخرى فان النفط ومشتقاتة يعتبر سلعة استراتيجية تحاول الدول خاصة التي تهتم بتحقيق العدالةالاجتماعية التحكم بها وان لاتتركها للسوق غير العادل لان تركها للسوق يمثل مشكلة لكن بقاء الدعم ايضا يمثل اشكالية بحد ذاتة.

واضاف:المؤسسات الدولية تنطرب” الصندوق والبنك الدوليين ” عندما تسمع دولة تحرر اسعار مشتقاتها النفطية لانه يستجيب مع فلسفتها حيث ترى هذه المؤسسات ان تحرير اسعار المشتقات مفيدا للاقتصاد لانه

اولا سيرشد استهلاك هذه السلعة شديدة الندرة.
وثانيا يزيح عن كاهل الموازنة العامة للدولة عبئا كبيرا عنها ولذلك هذه المؤسسات تقترح ان يستعاض المواطن نقدا عن الدعم الذي كان يقدم للنفط لكن في ظروف الحرب وهي حالة كارثية لا الدولة تستطيع الاستمرار في توفير الموارد المخصصة لدعم المشتقات النفطية ومن جهة اخرى لاتستطيع فرض الرقابة وضمان المنافسة العادلة في السوق بين القطاع الخاص المسوق لهذه السلعة وبما يتفق ويحقق مصلحة كافة الاطراف واولهم المستهلكين .

وتابع: في ظروف كهذه لايمكن توقع النتائج المامولة من قرار تحرير اسعار النفط ومشتقاتة والمسالة هنا ان تحرير المشتقات النفطية سينعكس سلبا علي فاتورة الخدمات العامة كهرباء مياة صحة إلا اذا كان تدرس خصخصة هذه القطاعات كي تعمل على اسس اقتصادية غير ان الاثار الاجتماعية السلبية ستتعاظم في ظروف بلد يتراجع فيه ناتجة المحلي و يرتفع فيه معدلات الفقر ليطال 85 بالماية من السكان وتنتشر فيه المجاعة على نطاق واسع فانه من الصعوبة بمكان ان نتنبأبان يحدث ذلك على الاقل على المدى القصير.