مركز مسارات للإستراتيجيا و الإعلام موقع اخباري متنوع
تم النشر بتاريخ 23 فبراير, 2024
اسطنبول/ متابعات
مصادر قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا أكدت سحب الجنسية التركية من 50 شخصاً من الصفوف العليا في التنظيم بينهم القائم بأعمال المرشد العام _الأوسط #صحيفة_العرب_الأولى
الثلاثاء، ٢٠ فبراير / شباط ٢٠٢٤
قررت الحكومة التركية سحب الجنسية الممنوحة للقائم بأعمال المرشد العام لـ«لإخوان المسلمين» في مصر محمود حسين، الذي يتزعم ما يُعرَف باسم «جبهة الإخوان» في إسطنبول وإلغاء جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة شروط حصوله على الجنسية.
وكشفت مصادر وحسابات قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، أن قرار الحكومة التركية الذي أعقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لمصر الأربعاء الماضي، سحب الجنسية من حسين ضمن نحو 50 آخرين من عناصر الصفوف العليا في التنظيم جاء بعد أن تبين تلاعبهم بالشروط التي حصلوا وفقها على الجنسية التركية عبر تملك العقارات بقيمة محددة بالدولار.
وكانت الحكومة التركية أقرّت عام 2022 قانوناً يسمح بمنح الجنسية مقابل شراء عقار لا يقل ثمنه عن 400 ألف دولار أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، شرط ألا يتم التصرف بالعقارات أو الودائع قبل 3 سنوات، وفي حالة بيع العقار لا يباع إلا لمواطن تركي.
وأثار هذا القانون، الذي سمح لعشرات الآلاف من العرب والأجانب بشراء العقارات، غضباً شديداً في أوساط المعارضة التركية التي اتهمت الحكومة بإهانة جواز السفر التركي عن طريق منحه لقاء الأموال من أجل زيادة عدد أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، فضلاً عن منح الجنسيات الاستثنائية لأكثر من 300 ألف سوري، بحسب أرقام رسمية، ومنح جنسيات استثنائية أيضاً لبعض قيادات «الإخوان المسلمين» من مصر.
واستُغل القانون من جانب بعض المكاتب والشركات التي تعمل في مجال إنهاء معاملات الجنسية في ارتكاب مخالفات والتلاعب ببيع الجنسية.
وتحت ضغوط المعارضة التركية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، بدأت السلطات مراجعة أوضاع المقيمين والحاصلين على الجنسية وتم اكتشاف مافيا للاتجار بالجنسية.
وتحدثت مصادر عن قيام مصريين وسوريين وروس بتشكيل شبكات مارست أعمالاً مخالفة لشروط الحصول على الجنسية. وأشارت إلى أن حسين ارتكب مخالفات بشأن عقار اشتراه في إسطنبول وحصل بموجبه على الجنسية التركية، إذ قدم العقار نفسه مستنداً لحصول زوجته على الجنسية بوصفها تقيم في العقار ذاته، ثم باع العقار لمواطن أجنبي آخر حصل من خلاله على الجنسية، وبالتالي خالف شرط بيع العقار.
الى ذلك دبت مخاوف في اوساط اخوان اليمن المقيمين في تركيا منذ اندلاع الحرب الاخيرة في بلادهم قبل تسع سنوات، من ان يشملهم قرار سحب الجنسية، لاسيما وهم من اكبر المتاجرين في سوق العقارات، ويستثمرون ملايين الدولارات في هذا السوق، الكثير منها منهوب من اموال الشعب اليمني، بينما حصل اخرون على تلك الاموال بصورة غير شرعية من خلال مشاركتهم في ثورة فبراير المخطوفة، التي تم استثمارها من قبل هولا للتربح على حساب الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب والتشرد والمجاعة.
وقالت مصادر مطلعة ان عدد من اخوان اليمن وعلى راسهم توكل كرمان، وحميد الاحمر وعبدالمجيد الزنداني، بداوا يفكرون بشكل جدي لمغادرة تركيا والانتقال لبلد اخر مع نقل استثماراتهم خوفا من الحجز عليها واحالتهم للنيابات العامة للتحقيق، ومن المحتمل بحسب المصادر ان تكون وجهتهم القادمة دول، مثل اثيوبيا او ماليزيا او الصومال.
